EN
80071999

الاستخدامات السلمية للنظائر المشعة

04/09/2015
2374
تعتبر السلطنة من الدول التي يشاد بجهودها في مجال حماية البيئة من قبل عدد من الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة وكذلك في العديد من المحافل الدولية وذلك بسبب الاهتمام السامي من لدن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله وحكومته الرشيدة. 
وفي إطار سعي وزارة البيئة والشؤون المناخية لحماية القاطنين والعاملين في الجهات التي تتعامل مع هذه المواد  فقد قامت الوزارة بتوسعة هيكلتها في شهر يوليو من العام2011م بإنشاء دائرة الحماية م الإشعاع لأجل تنفيذ إستراتيجية وطنية للحماية من مخاطر الإشعاع. 

وتكمن اختصاصات دائرة الحماية من الإشعاع في التالي:

  • إعداد وتحديث وتنفيذ اللوائح الخاصة من الإشعاع سواء الإشعاع المؤين أو غير المؤين.
  • إعداد وتنفيذ إستراتيجية السلطنة للحماية من الإشعاع.
  • تشغيل محطات الرصد المبكر لرصد الإشعاع.
  • اخذ القياسات الخاصة بمستويات الإشعاع في مختلف أوساط البيئة العمانية.
  • التعاون والتنسيق على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتبادل المعلومات المتعلقة بالتعامل مع المواد المشعة في التطبيقات السلمية لها.
  • تقديم المشورة الفنية للجهات المتعاملة مع المواد المشعة.
  • إصدار محاضر الضبط بموجب اللوائح والقوانين المعتمدة لدى الوزارة.
  • منح التراخيص والتفتيش على الجهات المتعاملة مع المواد المشعة بالسلطنة.
  • تسجيل الجهات المتعاملة مع المواد المشعة بالسلطنة سواء بالاستيراد أو النقل أو الاستخدام والتخزين ودراسة وتقييم تلك الطلبات وإدخال بيانات تراخيص المواد المشعة في قاعدة بيانات الوزارة ومراجعة التراخيص منتهية الصلاحية ومتابعة الجهات بشأن عمليات إعادة تصدير المواد المشعة منتهية الصلاحية أو التي لا يوجد لها أي استخدام في السلطنة.
  • التفتيش على الجهات المتعاملة مع المواد المشعة سواء بالاستيراد أو الاستخدام والتخزين وإعادة التصدير ومتابعة تطبيق الجهات التي تم منحها التراخيص من الوزارة للوائح والقرارات واشتراطات تراخيص المواد المشعة.
  • تشغيل وصيانة محطات الإنذار المبكر لرصد الإشعاع وكذلك القيام بدراسات ومسوحات الرصد الإشعاعي وتسجيل وحفظ قياسات الرصد الإشعاعي بالإضافة إلى مراجعة وتقييم أعمال محطات الإنذار المبكر لرصد الإشعاع وإعداد تقارير الرصد.

استخدامات المصادر المشعة في السلطنة 

و نظرا لأهمية استخدام المواد المشعة لما تمتاز  به هذه المواد من خصائص في الحصول على قياسات فحص دقيقة لمختلف الاستخدامات السلمية مقارنة بمواد أخرى  ، فقد ارتفع عدد المتعاملون و المسجلون لدى الوزارة  إلى (134) جهة  متعاملة مع المواد المشعة.
حيث تتنوع استخدامات المصادر المشعة و الأجهزة المحتوية عليها في السلطنة في عدد من الأنشطة مثل التنقيب و إنتاج النفط و في التصوير الإشعاعي لأنابيب و صهاريج النفط و قياس الكثافة و كذلك في الصناعات الثقيلة مثل مصاهر الحديد والألمونيوم و النحاس و مصانع البترول و مصانع البتروكيماويات و مصانع إنتاج الاسمنت لقياس منسوب و كثافة المواد الداخلة في التصنيع و كذلك تستخدم بكثرة في أجهزة قياس الرطوبة و كثافة التربة في مشاريع البنية الأساسية مثل الطرق و المطارات و غيرها.
كذلك فقد أدت الحاجة إلى عمليات التشخيص و العلاج في المجال الطبي لبعض الأمراض المستعصية إلى زيادة الطلب على الاستخدام الطبي للمواد المشعة في السلطنة ، و ذلك لما تحتويه هذه المواد من خاصية الدقة في التشخيص و كذلك في القضاء على بعض الإمراض الخطيرة مثل السرطان و غيرها. 

السند القانوني لإجراءات الحماية من الإشعاع :

تستند إجراءات الحماية من الإشعاع على التالي :

1 - قانون حماية البيئة و مكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني السامي (114/2001) حيث توجد المواد أرقام (18،19،20) لتنظيم تداول المواد المشعة بالسلطنة أما المواد أرقام (31, 34, 36, 37) متعلقة بالعقوبات المترتبة لمخالفة أحكام المواد المنظمة لتداول المواد المشعة.
2- لائحة مراقبة و إدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249 /97 ) و المعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003).
3ـ عضوية السلطنة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حيث انضمت السلطنة منذ عام 2008 مما ساهم في إمداد السلطنة بالورش التدريبية و  تأهيل العاملين في مجال الرقابة و الحماية من الإشعاع .
4ـ تطبيق الإرشادات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.